طرح المشكلة: إن الإنسان كائن تاريخي، وتاريخه لا يقتصر على تذكر الماضي وتسجيله فقط، بل هو الذي ينشئ هذا التاريخ ويصنع أحداثه. من هنا يعرف عالم الاجتماع "آرون" التاريخ بأنه علم ماضي الإنسان. أي العلم الذي يختص بدراسة الحوادث البشرية الماضية، والتي تمتاز بالعديد من الخصائص المتنوعة. الأمر الذي ترتب عنه اختلاف بين الفلاسفة والعلماء في نظرتهم إلى هذه الحادثة وإمكانية دراستها علميا. وظهر في الساحة الفكرية والفلسفية اتجاهان متناقضان: ينفي الأول منهما إمكانية الدراسة العلمية لهذه الحادثة، التي لا يمكن أن تكون علما ومن المتعذر دراستها بطريقة علمية موضوعية، بينما ذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى التأكيد على إمكانية دراستها دراسة علمية. من هنا ولرفع التعارض وتهذيب التناقض الموجود بين الموقفين يحق لنا أن نتساءل: هل يمكن تطبيق المنهج العلمي في مجال الدراسات التاريخية؟ وهل تصلح الحوادث التاريخية لأن تكون موضوعا للدراسة العلمية؟ وبعبارة أخرى: هل للتاريخ مقعد بين العلوم؟
عرض الاطروووووحة :
يرى عدد من المفكرين والفلاسفة والعلماء ومن بينهم: "ويليام دلتاي" و "كروتشه" أن الحوادث التاريخية لا يمكن أن تكون قابلة للدراسة العلمية. وبالتالي لا مقعد للتاريخ بين العلوم. ولقد انطلق هؤلاء من مسلمة مفادها أن الظاهرة التاريخية ليست ظاهرة شبيهة بالظواهر الطبيعية، لكونها تتميز بجملة من الخصائص تحول دون الدراسة العلمية لها، وتجعل الوقوف على القوانين التي تحدد صورتها أمرا مستحيلا. ولعل أبرز هذه الخصائص التي تتميز بها الحادثة التاريخية والتي ترتب عنها جملة من العوائق تحول دون تطبيق خطوات المنهج التجريبي عليها، هي أن الظاهرة التاريخية: ظاهرة إنسانية، تتعلق بالإنسان وتتصل ببيئته الثقافية بكل أبعادها الحضارية والاجتماعية والأخلاقية ومنظوماتها السياسية والاقتصادية والتعليمية...الخ. كما أنها ظاهرة اجتماعية، فالحوادث الفردية ليست حوادث تاريخية إلا إذا أثر أصحابها على مسار الحياة الاجتماعية ومجرى التاريخ.(العلماء، المخترعين، رجال الدين..). بالإضافة إلى أنها ظاهرة فريدة من نوعها مرتبطة بعنصري الزمان والمكان. ما يعنى أنها لا تتكرر أبدا، وبالتالي استحالة التجريب عليها. هذه الخصائص وغيرها تشكل عقبات أمام تطبيق مقياس الدراسة التجريبية المعروف في العلوم الطبيعية. ويمكن حصر هذه العقبات في النقاط التالية: * إذا كانت الظاهرة التاريخية تتعلق بالإنسان كما أسلفنا، فإنها تتميز بالذاتية والقصدية لا تثبت على حال، لأنها مرتبطة بالوعي الإنساني والإرادة والحرية. مما يجعل خضوع الحوادث التاريخية لمبدأ الحتمية – التي تعني ثبات الشروط والأسباب - أمرا مستبعدا باعتبار أن هذه الحوادث التاريخية شروطها وأسبابها ليست ثابتة، لأنها مرتبطة بالإنسان وتغيرات ظروفه، فما كان بالأمس سبب لم يعد اليوم كذلك. مع العلم أن هذا المبدأ (الحتمية) يعد أساسيا في علوم المادة، وبه يبرر العلماء مبدأ التعميم ومشروعية القوانين الاستقرائية. * إن ما يميز الحادثة التاريخية من تفرد وخصوصية يجعلها غير قابلة للتكرار والاعتقاد بتكرارها كما يقول "ابن خلدون" هو ضرب من "الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال، بتبدل الأعصار ومرور الأيام [...] ذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر". ومعنى ذلك أن الحوادث البشرية في حالة تطور باستمرار لأنها تجري في الزمان وما يجري في الزمان لا يستقر على حال. وهو ما يجعل الحوادث التاريخية تمضي ولا تعود، فتتعذر ملاحظتها، ويتعذر الحديث في هذا المجال عن الحتمية. * بالإضافة إلى أن الحادثة التاريخية غير قابلة لأن تعاد من جديد بطرق اصطناعية، مثلما هو الحال بالنسبة للظاهرة الطبيعية، حيث يستطيع العالم أن يحدثها مخبريا في ظل شروط يصطنعها هو. أما المؤرخ فلا يستطيع التأكد من صحة فرضياته عن طريق التجربة العلمية. وهو ما يحول دون الوصول إلى القوانين، وبالتالي إلى مرحلة التنبؤ بمستقبل الحادثة. بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن المؤرخ قبل أن يكون عالما فهو إنسان ينتمي إلى وطن وحضارة ومنظومات ثقافية يكن لها كل الوفاء. ومن ثمة يصعب عليه أن يكون نزيها وموضوعيا. لأن من شروط الموضوعية انفصال الذات (العالم الباحث) عن الموضوع (الظاهرة المدروسة)، لكن المؤرخ يمثل جزء من موضوع دراسته. فالعلاقة بين العالم الباحث وموضوع بحثه في مجال التاريخ، هي في الأساس علاقة وجدانية مما يجعل المؤرخ يتعاطف مع الظاهرة التي يدرسها..
النقد: : يبدو أن هذه الأحكام التي أصدرها خصوم التاريخ تتميز بالكثير من القسوة والتشدد، خاصة إذا علمنا أنهم أرادوا أن يقيسوا علمية التاريخ بمقاس وضع أصلا لقياس علمية العلوم الطبيعية. بالإضافة إلى هذا، بقي هؤلاء سجناء التصور الكلاسيكي عن المنهج التجريبي، وما يتصل به من مفاهيم كالملاحظة والتجربة والقياس والحتمية والموضوعية
نقيض الاطروووووحة
لهذا ظهر في المقابل اتجاه آخر يؤكد أنصاره ومن بينهم: "ابن خلدون" و "رينان" و"فوستال دي كولانج" أن الحوادث التاريخية كغيرها من موضوعات العلم الأخرى تمثل موضوعا خصبا للدراسة العلمية. فالأكيد أن التقدم العلمي الذي شهدته الدراسات العلمية في ميدان التاريخ ورغبة الباحثين في تحقيق النزاهة والموضوعية، قد مكن المؤرخين من وضع آليات منهجية أكثر ملاءمة لطبيعتها. ويرجع الفضل إلى العلامة "ابن خلدون" الذي وضع أسس وقواعد البحث العلمي في ميدان التاريخ. لقد بدأ بتحديد موضوع التاريخ واحترام طبيعة الحادثة التاريخية وخصائصها في قوله: "إن التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال [...] وسائر ما يحدث في ذلك العمران لطبيعته من الأحوال". ولما كان التاريخ خبرا عن العمران البشري، فإنه لا يكون صادقا، ولا يطمئن إليه المؤرخ. وفي هذا المعنى يقول "ابن خلدون" في مقدمته: " [...] ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته [...] فهو (التاريخ) محتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبيت يفضيان بصاحبهما إلى الحق. وينكبان به عن المزلات والمغالط". فالمؤرخ يلاحظ الماضي بطريقة غير مباشرة، فهو يتناول الحادثة التاريخية من خلال المصادر والآثار والوثائق: كالأبنية الأثرية والنقود والأسلحة وكذا كتب التاريخ وغيرها. لكن المؤرخ لا يطمئن إلى هذه المصادر ولذلك يمارس عليها نقدا تاريخيا. والنقد على نوعين: نقد خارجي ونقد باطني. ففي النقد الخارجي يفحص المؤرخ المصدر شكلا حتى يسنده إلى صاحبه وعصره، وهو في ذلك يعتمد على علوم أخرى كعلم الكيمياء وعلم الكتابة القديمة...وفي النقد الباطني يغوص المؤرخ في محتوى ومضمون المصادر والوثائق، فيتحول إلى خبير نفساني واجتماعي وسياسي...حتى يميز بين الرواة من حيث الصدق في نقل الرواية، وعادة ما يصنف هؤلاء الرواة إلى كاذب، صادق مغفل وصادق أمين...يقول "ابن خلدون": "إن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال في قبول الخبر، أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تبين صدقه من كذبه". وينتهي العالم بعد كل هذا العمل إلى بناء الحادثة التاريخية، فيؤلف بين أجزائها ويرتبها ترتيبا زمنيا أو حسب تسلسلها المنطقي. وقد يلجأ المؤرخ إلى التركيب التاريخي حتى يملأ الفجوات والثغرات التي لم تتكلم عنها المصادر التاريخية، وهنا ينبغي عليه أن يكون دقيق الملاحظة قوي الاستدلال. يتميز بالنزاهة والصدق ويرغب في الموضوعية.
نقد :
لكن، هل بهذه القواعد المنهجية الصارمة يمكن الجزم بأن التاريخ قد صار علما موضوعيا كسائر العلوم الأخرى (علوم المادة)؟ إن هذا التساؤل يطرح بشدة إشكالية فكرة الذاتية في الدراسات التاريخية. إذ مهما حاول المؤرخ أن يكون موضوعيا، فسيظل التاريخ محتويا على جانب كبير من الذاتية. فكيف يمكن التخلص منها خاصة إذا علمنا أن التاريخ يدرس الظواهر الإنسانية، وهو يعني أن الموضوع هاهنا هو ماضي الإنسان، والمؤرخ إنسان له ميول، فضلا عن أنه مرتبط بمحيطه الاجتماعي والثقافي، وله انتماءاته الإيديولوجية التي لا يستطيع أن يتخلى عنها بسهولة.
التركيب وإبراز الرأي الشخصي:
يمكن أن تكون الحوادث التاريخية موضوعا للدراسة العلمية مع مراعاة خصوصياتها، وبالتالي التاريخ علم على منواله. حيث أن القول بأن التاريخ لا يمكن أن يكون موضوعا للدراسة العلمية، بحجة أنه يدرس ظواهر تفتقر إلى الشروط الأساسية التي يقوم عليها العلم أمر مبالغ فيه. كما أن القول بأنه يمكن أن يكون موضوعا لمعرفة علمية دقيقة كدقة علوم المادة أمر لا يخلو أيضا من المغالاة.
وعليه، وجب اعتبار الظواهر التاريخية من طبيعة خاصة، تختلف من حيث طبيعة موضوعها عن العلوم الأخرى، وبالتالي يجب أن يكون لها منهاجا خاصا بها. فالمؤرخ في طلبه للحقيقة يتساءل عن الواقعة التاريخية هل حدثت حقا، ومتى، وأين وقعت؟ وبذلك فإنه يستطيع أن يعيد بناءها انطلاقا من آثارها الحاضرة، ومن الوثائق المتبقية. إذ يمكنه (المؤرخ) أن يقوم بالتحليل والتركيب العلميين بعد القيام بسلسلة من الاحتياطات ترجع في مجملها إلى ما يسمى بالنقد التاريخي. ولهذا الاعتبار فإن التاريخ جدير بأن يعد من مجموع العلوم من حيث المنهج، وشروط البحث العلمي. وقد أكد "ابن خلدون" ذلك عندما قال: " [...] وفي باطنه – التاريخ – نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكينيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد من علومها وخليق".
حل المشكلة:
ختاما ومما سبق وكمخرج للمشكلة، يمكننا القول بأن الظواهر التاريخية، بالرغم من أنها ذات طبيعة خاصة تميزها عن الظواهر الطبيعية، فإنها قابلة للتحليل والتركيب والتعليل والمقارنة بالمفهوم الذي تقتضيه الدراسة العلمية للحوادث التاريخية، وبذلك يمكن الجزم بأن الحوادث التاريخية تشكل موضوعا خصبا للبحث العلمي. وبالتالي يمكن الإقرار بأن التاريخ هو علم على منواله.
[/url]
